اواخر سال گذشته زمزمه هايي در مورد انتصاب قاضي سعيد مرتضوي به رياست تامين اجتماعي در مجلس مطرح گرديد و نمايندگان واكنش هاي مختلفي داشتند.

هر چند خبر باور نكردني بود ولي به دليل سابقه اي كه وجود داشت احتياطا جمعي از نمايندگان تذكري در اين رابطه دادند.


در كمال ناباوري روز آخر كاري مجلس مطلع شدم كه در تعطيلات مجلس بنا بر معرفي ايشان است. به معاون پارلماني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گوشزد كردم كه در صورت انتصاب، استيضاح قطعي است.


ايشان از قول آقاي ميرتاج الديني معاون پارلماني رييس جمهور اعلام كردند كه موضوع منتفي است ولي باز به دليل سابقه عملكرد دولتي ها، اعتماد نكردم و ضمن جمع كردن امضاها به رييس جلسه علني مجلس هم تذكر دادم و بعد همگان مشاهده كردند كه روز شنبه مورخ 27/ 12/90 انتصاب و معارفه انجام گرفت.


با توجه به تذكرات شفاهي و كتبي و پيشنهادهاي مستقيم و غيرمستقيم به شخص آقاي مرتضوي و آقاي شيخ الاسلامي و اين رخداد ناميمون ، چاره اي جز استيضاح براي نمايندگان مردم باقي نماند.


بخشي از دلايل اين مخالفت در متن استيضاح آمده است و طبيعتا در روز استيضاح به تفصيل تشريح خواهد گرديد.


طبق معمول پس از اعلام وصول استيضاح خط تلاش هاي مختلفي شكل گرفت. ابتدا رسانه هاي وابسته كه تلاش نمودند اين اقدام نمايندگان را نوعي لج بازي و خصوصا در تعارض با فرمايشات مقام معظم رهبري القا نمايند در حالي كه نمايندگان ادله مخالفت هاي خود را خصوصي اعلام كرده بودند و مقامات دولتي عليرغم وعده منتفي شدن، باز اقدام به آن كردند و همچنين فراموش كرده اند كه رهبر معظم انقلاب در همان جلسه فرمودند اگر جايي استثنائا سختگيري لازم است، ايرادي ندارد.

بدون آنكه قدمي از ناحيه دولت برداشته شود علاوه بر آن تلاشهايي براي انصراف نمايندگان استيضاح كننده انجام شد و جز در يك مورد كه از قبل هم قابل پيش بيني بود، توفيقي در انصراف ها حاصل نكردند.


خط تلاش هاي موازي براي ارجاع وجاهت قانوني انتصاب و كان لم يكن كردن آن به ديوان عدالت اداري و ارجاع پرونده به هيات حل اختلاف صورت گرفت.


در رابطه با اين اقدام اخير چند ملاحظه ضروري است:


1- از آنجا كه موضوع استيضاح انتصاب آقاي مرتضوي است بنابراين چنانچه مقامات دولتي به هر شكلي از اين انتصاب منصرف شوند استيضاح نيز به خودي خود منتفي مي گردد و ضرورتي به ارجاع موضوع به مراجع ديگر نيست.


2- همانگونه كه نمايندگان دولت تقاضا كرده اند طبق روال استيضاح هاي گذشته، جلسه اي با حضور استيضاح كنندگان و وزير در مجلس با حضور يكي از نواب رييس انجام گيرد و ادله عدم صلاحيت آقاي مرتضوي استماع گردد و چنانچه وزير متقاعد گرديد انتصاب را منتفي كند.


3- هيات حل اختلاف براي شرايطي است كه ساختارهاي موجود در حل اختلافات بين قوا كارآمدي لازم را ندارند، حال آنكه اختيارات نمايندگان و اقدام مجلس كاملا درچارچوب قانون آيين نامه داخلي مجلس انجام گرفته و هيچ اختلافي از اين نظر در بين قوا وجود ندارد.


هر چند نمايندگان از هر ساز و كاري كه به حل و فصل كم هزينه تر اين مسئله منجر شود استقبال مي كنند لكن بايد توجه داشت كه اولا جايگزين كردن نهادهاي غيررسمي به جاي ساختارهاي مستحكم قانوني حكومتي امري پسنديده نيست و ثانيا اگر اين رويه پذيرفته شود پس از اين هر مقام دولتي ابتدا اقدام خلاف قانوني را انجام مي دهد و وقتي كار به واكنش مجلس مي كشد تازه يادشان مي آيد كه از طريق غيررسمي مسئله را حل كنند و اين رويه خطرناكي است بنابراين فارغ از اينكه هيات براساس مصلحت انديشي ها به چه نتيجه اي برسد، دور زدن ساختارهاي رسمي بدعت ناميموني است كه نبايد به آن تن داد.


نهايتا ممكن است عده اي چنين پندارند كه با توجه به شرايط داخلي و بين المللي و در پيش بودن مذاكرات هسته اي يا هر دليل ديگري اين كار به مصلحت نباشد و رهبري با اين اقدام موافق نباشند.

اولا اين خيرخواهان مشفق به همين دلايل دولت را متقاعد كنند كه از انتصاب فردي كه بيان مسائلش از تريبون مجلس را تا اين حد خطرناك مي دانند، صرف نظر كند.


ثانيا تابحال بارها در مقاطع حساس، رهبر معظم انقلاب هر وقت لازم بوده كتبا يا شفاها تذكراتي را علني يا غيرعلني به مسوولان داده اند و در اين خصوص با احدي رودربايستي ندارند.


چگونه عده اي به خود اجازه مي دهند به جاي ايشان قضاوت كنند؟ نمايندگان مردم هم تا بحال نشان داده اند بدون آنكه بخواهند هزينه اين تصميمات را بر عهده رهبري معظم بياندازند مسئله را فيصله داده اند.


بنابراين ضمن استقبال از هر راهكار كم هزينه تر براي بركناري آقاي مرتضوي و بدون تمكين نسبت به انصراف از حق قانوني، اميدواريم تا روز استيضاح، دولت سر عقل آمده  و به خواسته به حق نمايندگان مردم تمكين نمايد تا قضاياي مرحوم كردان بلكه بدتر از آن، اتفاق نيفتد.


 الياس نادران- نماينده مجلس