در حالي كه دولت هنوز كار جدي براي اجراي طرح اصلاح نظام توزيع به عنوان يكي از سرفصل‌هاي مهم طرح تحول اقتصادي انجام نداده، رشد انتظارات تورمي در كنار نوسانات قيمت ارز، بهانه‌اي تازه به دست دلالان، سودجويان و محتكران داده تا در كمتر از دو هفته‌اي كه از پايان تعطيلات نوروز مي‌گذرد، قيمت برخي كالاها را با ترفندهاي مختلف به نحو چشمگيري بالا ببرند.

اين يك واقعيت است كه شرايط عمومي اقتصاد كشور و در راس آن رشد تورم نوسانات و قيمت ارز باعث افزايش هزينه‌هاي توليد مانند مواد اوليه، نيروي انساني، سوخت و … شده، بنابراين توليدكنندگان ‌بايد مقداري بر قيمت فروش كالاهاي خود بيفزايند، اما پرسش اينجاست كه اين رقم افزايش چقدر است و چرا مردم از آن اطلاعي ندارند.

چرخي ساده در سوپرماركت‌ها در روزهاي اخير كه احتمالا همه تجربه‌اش كرديم، نشان مي‌دهد رشد قيمت بسياري كالاها از ارقام متعارف بيشتر بوده است و تازه در كنار آن كمبود مصنوعي برخي كالاها مانند كره نيز رخ داده است.

اين در حالي است كه مقام‌‌هاي صنفي از پر بودن و رو به فساد رفتن كالاهاي غذايي در انبارها و اختلاف فاحش قيمت در كارخانه با مغازه سخن مي‌گويند.

نمونه اخير اين امر را در فاصله قيمت 1350 توماني در كارخانه با بهاي 6000 توماني فروش نهايي تخم‌مرغ و انباشت 17 هزار تن تخم‌مرغ در انبارها مي‌توان سراغ گرفت.

اين در حالي است كه گفته مي‌شود چون تخم‌مرغ كم است، قيمت آن افزايش يافته است! كالاهايي چون لبنيات، مرغ، حبوبات، برنج و… نيز اين روزها سرگذشتي كم و بيش مشابه دارند.

به نظر مي‌رسد در اين شرايط بايد از دولت خواست سه كار اساسي انجام دهد؛ نخست اجراي اصلاح نظام توزيع براي حذف محتكران و دلالان را با اولويت دادن به پخش عادلانه، قابل رهگيري و منظم كالا و حذف فاصله قيمتي موجود را فورا در دستور كار قرار دهد.

دوم ضرايب سود اصناف ـ يعني سود مجازي كه هر مغازه با افزودن آن به قيمت خريد كالا، قيمت نهايي فروش به مشتري را اعلام مي‌كند ـ‌ را به مردم اطلاع‌رساني گسترده كند تا همگان از آن آگاه شده و در صورت مشاهده تخلف، خود علت گراني را محاسبه و شناسايي كرده و از واحدهاي صنفي جويا شده و مطالبه كنند و سرانجام فكري براي رشد كمي و كيفي بازرسي اصناف و واحدهاي خرده‌فروشي كند.

صراحتا بايد گفت با وجود تلاش‌هاي صورت گرفته، بازرسي‌ها در توقف تخلفات قيمتي در سطح خرده‌فروشي چندان موثر و ملموس نيست و شايد اين خلأ، عاملي باشد كه برخي متخلفان هرچه مي‌خواهند با قيمت‌هاي فروش بكنند.

سيدعلي‌ دوستي موسوي – گروه اقتصاد