تاریخچه روز وکیل

 روز وکیل

شاید کمتر کسی باشد که تا به حال به بزرگداشت وکلا و روز وکیل اهمیت داده باشد و یا اصلا شاید تا به حال نام چنین روزی را نشنیده باشید.اما جالب است بدانید که در سال 1331 ، روز 7 اسفند ماه به نام روز وکلا با کمک دکتر مصدقدر تقویم به صورت رسمی ثبت شد و در این روز کانون وکلا اعلام استقلال نمود.

تقريبا ۶۰ سال پيش در روز ۷ اسفند سال ۱۳۳۱ لايحه استقلال وکلا با پافشاري‌هاي دكتر مصدق تصويب شد ولي متاسفانه هفتم اسفند به عنوان سالروز «استقلال كانون وكلا» و روز وکیل بزرگداشت روز وكيل مدافع در کمتر تقويمي ثبت شده است.

در حالی که وقتی تقویم را ورق می‌زنی به گرامیداشت روزهایی چون ماما، معلم، مهندس و … برخورد می‌کنی ولی خبری از روز وکیل مدافع نیست، چرا؟ پاسخ به این سوال بر عهده کیست؟ آیا جز این است که افراد یار و و یاوری جز وکیل در برابر قاضی ندارند؟ چرا با وجود تلاش‌هایی که برای خصوصی‌سازی بسیاری از زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … می‌شود، در بعضی مواقع استقلال وکلا زیر پا گذاشته می‌شود؟

وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین‌جا برخاسته است. می‌توان برای وکیل انتخابی حد و مرزی مشخص کرد که در چه زمینه‌ای اجازه وکالت از طرف شما دارد و در چه زمینه‌ای خود شخص باید برای آن کار حضور داشته باشد.

بسیاری از وکلای دادگستری قائل به رعایت شئونات حرفه ای و اخلاقی وکالت از هر حیث و جهت بوده و برخی دیگر نیز، گویا خود را فارغ از هرگونه آداب حرفه ای وکالت و رعایت اخلاق حرفه ای وکالت دانسته و موجبات وَهن و بدنامی احتمالی و تدریجی جامعه صنفی وکالت و زوال اعتبار قانونی،حقوقی، عرفی، ملی و بین المللی آن را، بتدریج، فراهم خواهند آورد.!

بسیاری از همکاران محترم، شرافت حرفه ای خویش را وثیقۀ سوگند اتیانی خود قرار داده و بسیاری دیگر از آنها، گویی، آنرا به سرعت و در عمل، به بوتۀ نسیان سپرده اند و وکالت و تحصیل ثروت و تبدیل شدن به قهرمان پرونده ها و مناسبات کاری خویش را به هر شکل و نوعی، در دستور کار خود قرار داده و” هدف ، وسیله” را در نگاه آنها توجیه می کند؟!

حضور و نقش کم رنگ وکلای دادگستری و نهادهای وکالت در کشور در نظام تقنینی و قانونگذاری و مراکز تنقیح قوانین و دولت، خود زمینه های تصویب و بدعت تقنینی چون اصلاح قانون مصوب و لازم الاجرای آئین دادرسی کیفری و ماده 48 و تبصره ذیل آن و مانند آنها را فراهم آورده است؟ نقش کم رنگ وکلای دادگستری و جامعه صنفی وکالت نسبت به تحولات تقنینی و صنفی و واگرایی فزایندۀ آنها و مواضع انفعالی و غیرمسئولانۀ بسیاری از همکاران محترم نسبت به تحولات مزبور و بی توجهی نقش کنشگرانۀ حقوقی و قانونی خویش، جایگاه و اثر بخشی آنرا در بین مردم و مسئولان کم رنگ تر خواهد ساخت که شایسته جایگاه حرفه ای و تعهدات صنفی آنها نیز نخواهد بود.

ساخت و نمایش روزافزونِ سریال و برنامه های مغایر با شئونات حرفه ای وکالت و وکلای محترم دادگستری از سوی برخی از رسانه ها و انتشار ادواری بعضی از گزارشات و اخبار نسبت به تخلفات احتمالی برخی از وکلای دادگستری و القاء و تعمیم عملی آن نسبت به دیگر وکلاء و جامعه صنفی وکالت، همراه با مواضع انفعالی و غیرمسئولانه بسیاری از مسئولان و وکلای دادگستری و نهادهای صنفی وکالت در کشور در این باره، می تواند زنگ خطری در جهت زوال تدریجی و روزافزون این صنف به مانند تقابل عرفی و متعارف بین کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه و وکلای آن دو نهاد و اختلافات پیش روی کانون وکلای دادگستری مرکز و اسکودا باشد.!

تعقیب و محاکمۀ وکلای مدافع و عدم رعایت مصونیت وکلای دادگستری از تعرض برابر قانون و نیز عدم حمایت صنفی و حرفه ای مناسب و موثر نهادهای وکالت و همکاران محترم وکیل از وکلای مدافع تحت پیگرد و مشکلات پیش روی آنها و خانواده های آنان، خود حکایت تاسف آور دیگری نسبت به وضعیت وکلای مدافع و مواضع انفعالی نهاد وکالت در کشور نسبت به آنها می باشد!.

علاوه بر این،انحصار در مناصب و مسئولیت های حرفه ای وکالت و عدم مشارکت بسیاری از وکلای جوان و فرهیخته، متخصص و کارآمد در هدایت جامعه صنفی کشور درعمل و قرار داشتن آنها در انزوای حرفه ای و مدیریتی نسبت به نهاد وکالت،همراه با نقش تشریفاتی و غیر موثر بسیاری از اقدامات و برنامه های نهادهای فعال در حوزه وکالت در کشور، خود بر زنگ خطر وضعیت و سرنوشت وکالت در ایران خواهد افزود و سرنوشت و آتیۀ آنرابیش از پیش در هاله ای از ابهام قرار خواهد داد…! از اینرو، مطالعه، بررسی و پژوهش در خصوص ” وضعیت وکالت و آسیب شناسی آن در ایران”، از اهمیت شایانی برخوردار است.

منبع: بیتوته